وأشار الترجمان إلى أن هناك ملفات شائكة بانتظار المفوضية خاصة في غرب البلاد حيث إن هناك مدنا هُجِرت وهناك قتال بين مدن وقبائل وضحايا، كما شدد على ضرورة أن تكون المصالحة مجتمعية وليست مع الجماعات الإرهابية.
وأوضح، الترجمان في حديثه لراديو "سبوتنيك" أن المفوضية تحتاج إلى وقت كافي لتحديد المهام الأولية ووضع أسس ومعايير حقيقية وأنه يجب تحديد الجهات التي تحتاج إلى العمل على المصالحة، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية هي بين الليبيين والجماعات الإرهابية، مشددا على أهمية تقديم كل من ارتكب جرائم إلى العدالة وتعويض الضحايا كما نوه إلى أن الحكومة المؤقتة يجب أن تضع المفوضية على أسس وأرضية صلبة تنطلق منها لإنهاء هذا الملف الشائك لأن الحكومة المؤقتة لن تستطيع إنجاز كل المهام المنوطة بالمفوضية لأن عمرها لن يزيد على ثمانية أشهر من الآن.
كان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد وجه، بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.
وشدد المنفي خلال اجتماعه مع نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني- على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.
وأكد المنفي -خلال الاجتماع- أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.
وقدم فريق العمل، الخطوط العريضة لعمل المفوضية، وهيكلها التنظيمي، والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.