ووسط مواكبة أمنية مشددة من الجيش وفرقة مكافحة الشغب عمد الأهالي إلى منع الموظفين من الدخول إلى أماكن عملهم داخل المصارف وقطع السير بالإطارات المشتعلة في شارع الحمراء، احتجاجا على عدم تطبيق قانون الدولار الطلابي رقم 193 الذي يلزم المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي في لبنان عن العام الدراسي 2020-2021.
وبحسب الجمعية جاءت دعوة الأهالي بعدما تم طرد أكثر من 400 طالب من جامعاتهم في الخارج بسبب تخلفهم عن دفع الأقساط الجامعية.
وقال عضو الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الخارجية الدكتور ربيع كنج "أن الأهالي أطلقوا مفهوم الدولار الطالبي بـ 6 آذار 2020، وقد التحول شعار الدولار الطالبي إلى قانون وقع من رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية".
وتابع أنهم "منذ سنة يسعون دون ملل لتنفيذ القانون 193، لأنه الإمكانية الوحيدة المادية لآلاف الطلاب".
وأشار إلى أن "هناك 300 طالب في الجامعات الخارجية تلقوا إنذارهم الأخير لمغادرة البلدان المقيمين فيها يوم الخميس القادم، وأنه حتى لو تم تحويل الأموال لهم فهي لم تعد تنفع".
وختم أن "المصارف تتهم أصحاب الودائع بالتعدي عليهم في حيث أن المصارف أهانت شعبا بأكمله وسرقت ودائع الناس، ضاربة بعرض الحائط الدستور والقوانين".
ويذكر أن الجمعية بدأت بالاستعداد لرفع دعاوى قضائية ضد عدد من المصارف، وقد اجتمعت أمس بلجنة المحامين التي ستتولى القضايا في كل المناطق وسلمتها جداول بأسماء 250 ولي أمر أعربوا عن استعدادهم لخوض المسار القضائي.