وقالت "رويترز"، اليوم الأربعاء، نقلا عن وسائل إعلام محلية، إن المحكمة الدستورية رأت أن لائحة الاتهام بها أوجه قصور، ولهذا أعادتها إلى محكمة النقض.
وكان ممثل ادعاء كبير قدم دعوى قضائية هذا الشهر، يطالب بحظر حزب الشعوب الديمقراطي لصلاته المزعومة بمقاتلين أكراد.
ويطالب في الدعوى أيضا بمنع ما يزيد على 600 من أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي لخمسة أعوام.
وردا على هذه الدعوى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن محاولة السلطات التركية حل حزب الشعوب الديمقراطي، إذا نجحت، فسيكون من شأنها "تقويض الديمقراطية بشكل أكبر" في تركيا.
كما وصفت الوزارة في بيان لها، تجريد نائب حزب الشعوب الديمقراطي والمدافع عن حقوق الإنسان عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقعده في البرلمان بأنه "مثير للقلق".