البرلمان العراقي يلغي مادة في الموازنة تجيز بيع الممتلكات العامة

صوت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة، مساء اليوم الأربعاء، 31 مارس/آذار، على إلغاء مادة مهمة في مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2021.
Sputnik

انسحاب نواب من البرلمان العراقي إثر مواد وصفوها بالخطيرة في الموازنة
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإن مجلس النواب صوت على إلغاء المادة 38 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، بالكامل والتي تجيز خصخصة القطاعات الخدمية والثروة النفطية.

وانسحب نواب من كتلتي "دولة القانون"، و"النهج" النيابيتين من داخل قبة البرلمان العراقي، مساء اليوم الأربعاء، 31 مارس/آذار، اعتراضا على مواد تضمنتها الموازنة الاتحادية التي وصفوها بالخطيرة.

وأعلن النائب عن دولة القانون، محمد الصيهود، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، انسحاب نواب دولة القانون، والنهج، من جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية العامة للبلاد للعام 2021 وكذلك حل البرلمان، اعتراضا على مواد عدة ضمن الموازنة ومنها المادة 38.

وأفادت مراسلتنا في وقت سابق من اليوم، بإن مجلس النواب العراقي بدأ التصويت على الموازنة العامة للبلاد لعام 2021 بعد تأجيل، لتمريرها وأيضا  حل البرلمان لنفسه تمهيدا للانتخابات العامة.

وأوضحت مراسلتنا نقلا عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، أن عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت اليوم بلغ 215 نائبا من مختلف الكتل السياسية، للتصويت على الموازنة وحل مجلس النواب.

وتأجل التصويت على الموازنة الاتحادية مرات عدة طيلة الشهرين الماضيين والجاري، لعدم التوافق ورفض عدد من الفقرات التي جاءت ضمن الموازنة وعلى رأسها تثبيت رفع صرف الدولار مقابل الدينار.

مناقشة