جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية نشرته جريدة "زمان التركية، أن التقرير الأمريكي الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا "غير واقعي ويتضمن ادعاءات باطلة".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نشرت تقريرا عن حقوق الإنسان في تركيا أول أمس الثلاثاء، 30 مارس/ آذار، اتهمت فيها تركيا بتقييد الحريات وتعريض سيادة القانون للخطر وارتكاب جرائم بحق المعارضين وأصحاب الرأي والحقوقيين والمهاجرين.
وأشار البيان إلى أن التقرير الأمريكي تجاهل الأدلة الملموسة التي قدمتها أنقرة بخصوص حركة الخدمة، التي لا تزال الولايات المتحدة لا تستطيع استيعاب "نضال تركيا العادل ضدها"، على حد تعبير البيان.
وقال إنه لا يوجد تفسير لتكررا هذه الادعاءات، على الرغم من نفيها سابقا في مناسبات مختلفة، مؤكدا على رفض تركيا ما قاله التقرير حول عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا، واصفا ذلك بأنه غير مقبول.
ونعى البيان على التقرير الأمريكي عدم تطرقه للأعمال الإرهابية التي تنظمها وحدات الحماية الكردية السورية / حزب العمال الكردستاني ضد السوريين.
وقال إنه لم يتطرق كذلك للخطوات الانفصالية المتخذة ضد وحدة أراضي سوريا، مؤكدا أنه من غير المقبول تضمين التقرير مزاعم تتجاهل الهوية الإرهابية لهذه المنظمة.
وشدد البيان على أن إرادة تركيا في حماية حقوق الإنسان وتطويرها، متكاملة، إذ إن خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تم إعلانها بعد استراتيجية الإصلاح القضائي قبل عامين، هي مؤشر ملموس على هذه الإرادة، على حد قولها.
يشار إلى أن التقرير الأمريكي رصد ما قال إنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تركيا، أبرزها، “الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز المستمر لعشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم سياسيون معارضون ونواب سابقون ومحامون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وموظفو البعثة الأمريكية بتهمة الانتماء إلى جماعات إرهابية". حسب نص التقرير.