لافروف يعلن أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المقبلة ستكون جديدة ويرفض ربط الدستور بالانتخابات
كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن هناك اتفاقا على أن تتضمن الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية عنصرا جديدا يميزها عن الجولات السابقة.
وقال لافروف خلال مشاركته في أعمال منتدى دولي للحوار في موسكو الأربعاء إنه "تم الاتفاق على أن يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة خلاله لقاء مباشرا فيما بينهما للمرة الأولى" مشيراً إلى أن "الاجتماع المقبل للجنة الدستورية كان مقررا قبل حلول شهر رمضان ولا نزال نأمل في إمكانية إجرائه في موعده".
وأكد وزير الخارجية أن موسكو تعمل عبر اتصالاتها مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن وممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين مجددا رفض بلاده للربط بين تنظيم الانتخابات في سورية وانتهاء عمل اللجنة الدستورية.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال المستشار في رئاسة الوزراء السورية د. عبد القادر عزوز:
" إن الشعب السوري يتطلع لمفاوضات بناءة وجادة في اجتماع اللجنة الدستورية من خلال التزام المعارضة بالإطار المرجعي الذي تم الاتفاق عليه بين الأمم المتحدة وبين جميع الأطراف والالتزام بمقررات مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري، مؤكدا أن المرحلة الحالية دقيقة وحرجة وتستلزم ارتقاء المعارضة إلى حجم المسؤولية والتحديات التي تواجه الشعب السوري".
وأوضح عزوز أن "اجتماعات الهيئة المصغرة تكون مباشرة علي عكس اجتماعات جنيف في العام 2016 التي كانت تتم من خلال المبعوث الأممي الخاص، مشيرا إلى أنه "ليس هناك ربط بين الاستحقاق الدستوري السوري وهو اجراء الانتخابات الرئاسية وما بين عمل اللجنة الدستورية، فسوريا تنفذ انتخاباتها وفق الدستور النافذ من عام 2012 وأنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذه المسألة".
وانتقد، المستشار في رئاسة الوزراء السورية "عقد مؤتمرات الدول المانحة مع غياب التنسيق مع الحكومة السورية حيث يدل ذلك علي عدم جدية الأطراف الدولية في إيجاد حل سياسي للمسألة السورية".
العراق والسعودية يوقعان اتفاقيات تعاون ويؤسسان صندوقا مشتركا بثلاثة مليارات
اتفقت السعودية والعراق على تأسيس صندوق مشترك برأس ماله ثلاثة مليارات دولار خلال الزيارة الحالية لرئيس الوزراء العراقي للمملكة في إطار إسهام السعودية في تعزيز الاستثمار في العراق.
وعقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي جلسة مباحثات الكاظمي تناولت قضايا التعاون الاقليمي ومكافحة لإرهاب.
ووقع الجانبان عدة اتفاقيات للتعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي.
وأكد الجانبان "ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك+)، مع الالتزام الكامل بجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية".
وفي المجال الاقتصادي تم الاتفاق على إنجاز مشروع الربط الكهربائي ودعوة الشركات السعودية لتوسيع نشاطاتها في العراق خاصة في جهود إعادة الإعمار فضلا عن اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي، وتمويل الصادرات السعودية، ومذكرتي تفاهم وتعاون بين شبكة الإعلام العراقي وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي د. صلاح بوشي:
إن "السلطة التنفيذية في تسعي لأن تكون الدولة العراقية ضمن النشاط الدولي على المستوي الإقليمي والعربي مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء العراقي سيستثمر العلاقة الطيبة مع المملكة السعودية في دعم النظام السياسي في العراق".
وأكد الخبير أن "النظام السياسي في العراق مدعوم من جميع القوي وبالتالي فإن ملفات إدارة العلاقات على المستوي الإقليمي والخارجي هي من شأن السلطة التنفيذية" كما لفت إلى أن «القوي السياسية تدرك أهمية عودة العراق إلى محيطه العربي".
من جانبه قال مدير عام الادارة العامة للبحوث بمجلس التعاون الخليجي د.نجيب عبد الله الشامسي، إن:
"زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية تسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين وإزالة كل الخلافات القائمة وتفتح المجال بشكل أوسع لتنمية العلاقات بين مختلف الدول العربية وعودة العراق بشكل طبيعي إلي حضن الامة العربية " معربا عن قناعته بأن هذا أمر مهم في ظل "التحديات الدولية التي تستهدف امتنا العربية" ومؤكدا أن "التعاون بين العراق والسعودية سينعكس إيجابا على العلاقات العربية عموما".
السودان يدفع تعويضات لضحايا أمريكيين، وواشنطن تتحدث عن فصل جديد من العلاقات بين البلدين
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء أن السودان أوفى بواجبه في دفع مبلغ 335 مليون دولار تعويضا لعائلات أمريكية من ضحايا هجمات شنها تنظيم "القاعدة" الإرهابي على سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998.
وجاء دفع هذا المبلغ في إطار اتفاق مع واشنطن يتم بموجبه رفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في العالم وهو ما سيساعد في عودة الاستثمار الأجنبي وتحسين ظروفه الاقتصادية الصعبة.
وقال بلينكن في بيان إنه "بوضع هذه العملية وراء ظهورنا، يمكن أن تبدأ العلاقات الأمريكية السودانية فصلا جديدا ونتطلع لتوسيع علاقتنا الثنائية ومواصلة دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية في تحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني".
وتغطي هذه التعويضات أيضا الهجوم الذي نفذه تنظيم القاعدة ضد المدمرة كول قبالة سواحل السودان ومقتل الموظف إغاثة في الخرطوم في 2008.
وفي حديثه إلى "سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي خالد فتحي:
إن "المعاملات البنكية تنساب بسلالة من كل دول العالم منذ خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب" مشيرا إلى أن "هناك تفاهمات عالية بين الخرطوم وواشنطن التي تدعم الخيار الديمقراطي للشعب السوداني، وأن السودان سمي سفيره لدي الولايات المتحدة وبقي أن تخطو واشنطن ذات الخطوة".
وأكد، فتحي أن "تحسين العلاقات مع واشنطن سيقود لتعزيز علاقات السودان مع باقي الدول خاصة الغربية وبالتالي دعمه في المرحلة الانتقالية".
استمعوا إلى المزيد على حلقة برنامج "عالم سبوتنيك"...