ووفقا لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن الجزء الخاص بالكويت في التقرير السنوي الأمريكي عن حقوق الإنسان، أشار إلى أن اللواء العرقي مازن الجراح، الموجود حاليا في السجن على ذمة قضية ”النائب البنغالي" تلقى رشاوي من البدون مقابل جوازات سفر، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية الكويتية أفصحت في يوليو أن ما يقرب من 17 ألفا من البدون دفع كل واحد منهم لهذا اللواء مبلغ 3 آلاف دينار كويتي (9770 دولارا أمريكيا) كرشاوى بين عامي 2014 و 2018 للحصول على جوازات سفر بموجب المادة 17".
وأضاف التقرير"أنه وفي إطار التحقيق في الجرائم، تم توقيف الوكيل المساعد لوزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح بتهمة قبول رشاوى تصل إلى قرابة 51 مليون دينار (أكثر من 169 مليون دولار)".
وكشفت وزارة الداخلية منتصف العام 2020 عن معاملات مشبوهة متعلقة بإصدار جوازات سفر من المادة 17 لأشخاص من"البدون" مقابل مبالغ مالية طائلة، وأن غالبية الحاصلين عليها"كانت مسجلة بحقهم قيود أمنية، ولا تنطبق عليهم الشروط، لكن رفعت القيود، وأُصدرت الجوازات لهم مقابل المبالغ المالية التي دفعوها".
ويصرف جواز المادة 17 لأبناء فئة "البدون" في أوقات معينة، وضمن شروط معينة كإصداره للدراسة في الخارج أو العلاج.