وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم السبت، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه "لا صحة لزيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإداري للدولة".
وأشارت إلى أنه "لا نية لفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين".
وأوضحت أنه "لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يصدره مجلس النواب"، لافتة إلى أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية، بما يضمن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.