وبحسب جريدة "هسبريس" المغربية، فقد قررت وزارة التربية تفعيل خيار "الاقتطاع" من الأجور لتضغط من خلاله على من يطلق عليهم "أساتذة التعاقد" للكف عن الإضرابات.
وقد بلغت قيمة الاقتطاعات على مستوى بعض الأكاديميات نحو 1700 درهم، تم سحبها من أجور الأساتذة الذين خاضوا إضرابات خلال الشّهر الماضي.
قرار وزارة التربية المغربية أثار موجة من الغضب، حيث انتقد الأكاديميون ما وصفوه بـ "الخطوة الانفرادية" التي قامت بها الوزارة دون اللجوء إلى التشاور مع النقابات.
وكان من يطلق عليهم "أساتذة التعاقد" قد نظموا إضرابات خلال الشهر الماضي، عمدوا من خلالها إلى إفراغ المدارس والخروج إلى الشوارع، وذلك بهدف الإدماج في الوظيفة العامة.
وقال مصدر من "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إن "الاقتطاعات لم تكن بسبب الإضرابات… بل هدفها الحد من تنقل الأساتذة واستمرارهم في النضال من أجل إسقاط نظام التعاقد"، مشيرا إلى أن "الاقتطاعات الأخيرة لن تثني الأساتذة عن خوض نضالات جديدة"، حسب تعبيره.
ووصف المصدر الاقتطاعات بأنها عشوائية، لافتا إلى اختلاف معايير الاقتطاعات، حيث تم الاقتطاع من أساتذة غير مضربين، وكذلك تجاوز الاقتطاع عدد أيام الإضراب.
وأكد أن "هذه الاقتطاعات دليل على أن الأكاديميات هي من اقتطعت ولم تكن الاقتطاعات نابعة من وزارة المالية".
واعتبر المتعاقدون أن "الاقتطاع الأخير دليل على أننا نشتغل بشكل عشوائي وغير محميين ولا استقرار مهني واجتماعي لنا، وهذا ما يفسر عدم وجود الترقيات والتعويضات والسماح لاجتياز المباريات وغيرها من الحقوق إلى حدود الساعة".
وردا على هذه الاقتطاعات، تؤكد اللجنة القانونية الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن الاقتطاعات التي تطول أجورهم هي "اقتطاعات غير مشروعة، وهي سرقات من أجور الأساتذة والأستاذات، ولا ترتكز على أي أساس قانوني بما هي خرق سافر للحق في الإضراب المنصوص عليه دستوريا".