وأعلنت الحكومة اليونانية الأسبوع الماضي عن رفع بعض القيود للتخفيف من إجهاد الإغلاق على نطاق واسع، مما يسمح بإعادة فتح متاجر التجزئة الصغيرة التي تبيع السلع غير الأساسية، في ظل ما يسمى بأوضاع النقر بعيدًا والنقر في التسوق.
بموجب القواعد، سيحتاج المستهلكون إلى تحديد مواعيد والامتثال لحد ثلاث ساعات للتسوق، ولا يمكن لتجار التجزئة السماح بأكثر من عميل واحد لكل 25 مترًا مربعًا.
ويستثني الإجراء مراكز التسوق والمتاجر في منطقة أثينا، التي ستظل مغلقة وفي ثلاث مناطق بها مستويات إصابة شديدة، بما في ذلك مدينة سالونيك الشمالية الرئيسية ، التي تظل متاجرها مغلقة.
وتعاملت اليونان مع الموجة الأولى من الوباء العام الماضي بشكل أفضل من العديد من البلدان الأخرى في أوروبا، لكن خدماتها الصحية، التي أضعفها عقد من الأزمة المالية، تعرضت لضغوط شديدة مع ارتفاع أعداد الحالات هذا العام.
وتسببت إجراءات الإغلاق التي فُرضت في نوفمبر/تشرين الثاني في استياء متزايد وتركت العديد من الشركات تكافح من أجل البقاء، لكن وزير المالية كريستوس ستايكوراس قال إن قدرة اليونان على الاقتراض من الأسواق المالية ستمكن الحكومة من المساعدة.
وقال ستايكوراس إن "الحزمة التي تبلغ 130 مليون يورو (150 مليون دولار)، ستساعد حوالي 100 ألف شركة، بما في ذلك حوالي 10800 تاجر تجزئة، بمساعدات مالية تتراوح بين 1000 و4000 يورو، حسب عدد العمال الذين تم توظيفهم".
وقال الوزير اليوناني: "إننا نستفيد من الأموال التي تم جمعها من الأسواق في الأشهر الماضية لدعم الشركات والأسر".
وأبلغت اليونان يوم الأحد عن 1955 إصابة جديدة بكوفيد -19 و78 حالة وفاة مرتبطة بها، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 275.414 والوفيات المرتبطة بـ "كوفيد 19" إلى 8380.