وتأتي التوترات على خلفية اتهام رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، سوريا بالتعدي على حدود لبنان البحرية، قائلا: "حكومة الأسد اعترضت على طرح لبنان للتنقيب عن النفط والغاز عام 2014".
وطرح البعض تساؤلات بشأن الأزمة القائمة بين البلدين، وإمكانية عقد مفاوضات قريبة من أجل ترسيم الحدود البحرية اللبنانية السورية، ما يحفظ حقوق البلدين في الثروات الموجودة.
ترسيم الحدود
ونقلت مواقع لبنانية محلية عن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، قوله: "إن على سوريا ولبنان التفاوض ضمن منطق القانون الدولي وحسن الجوار والعلاقة الأخوية بين الدول العربية لترسيم الحدود البحرية بينهما".
واعتبر وهبة أن الخلاف على الحدود البحرية لا يشكل قضمًا من الجانب السوري للحدود اللبنانية الشمالية البحرية، رغم تضارب الخارطتين اللبنانية والسورية للحدود البحرية.
وقال جعجع: "هناك تداخل بين الترسيم السوري والترسيم اللبناني في الخرائط، وموقفنا التاريخي من نظام الأسد لا علاقة له بهذه المشكلة، التي يجب حلّها مع أننا ضدّ نظام الأسد". وأردف بقوله: "الطرف السوري يحاول قضم 750 كلم مربّعا كما يظهر في الخرائط".
وأكمل قائلا: "أدعو الرئيسين عون ودياب وحكومته والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية إلى تكليف مكتب محاماة بإرسال إنذار إلى الشركة الروسية، لإبلاغها بأن البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا يعدّ تعدّياً على أرضنا".
وتابع: "يجب على الحكومة اللبنانية إرسال مذكرة إلى حكومة الأسد، وتوضيح المشكلة وتشكيل فريق تقني لبحث مشكلة الحدود البحرية، كما يجب إرسال مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وتبليغه بما حصل".
وقال جعجع: "إذا رفضت سوريا العمل مع لجنة تقنيّة يجب عندها اللجوء إلى تحكيم حبي والالتزام به، ويمكن أيضاً التوجه إلى محكمة العدل الدولية، ولتحكم في القضيّة وفي حال لم يوافق نظام الأسد على أي مما هو مطروح فيجب على لبنان اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على حدوده".
تفاهم مطلوب
يرى المحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، أن "هناك مصالح مشتركة واتفاقيات ومعاهدات مرسومة بين لبنان وسوريا، ومن الممكن اللجوء إلى نوع من التبادل والتفاهم على ترسيم الحدود البحرية لتحديد حدود الآبار النفطية، والاستفادة المشتركة منها".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن "الحدود البحرية بين الدولتين لم تكن مرسومة من قبل، وهناك الآن بترول وغاز والعديد من الثروات البحرية، والتي تتطلب توضيحًا لهذه الأمور وتفاهمًا لإنهاء الجدال".
وأكد أن المطلوب أن يجمع لقاء قريب بين الحكومتين لتوضيح هذه الأمور والتفاهم حولها، وإيجاد حل سياسي يرضي جميع الأطراف، على قاعدة الأخوة التي تجمع البلدين.
وطالب سركيس بضرورة أن يجمع لقاء مشترك المعنين بهذا الملف من قبل سوريا ولبنان لتوضيح الصورة، ومن أجل استخراج الثورة النفطية الموجودة في الحدود البحرية بين البلدين، دون أي خلاف أو توتر.
توترات قائمة
في السياق ذاته، يختلف الخبير الاستراتيجي السوري، العميد عبد الحميد سلهب مع سركيس، في مسألة عقد لقاء قريب بين الدولتين لترسيم الحدود، مؤكدًا أن الظروف الحالية وبما تتضمنه من توترات متعددة في المنطقة، من الصعب أن تدخل سوريا ولبنان في مفاوضات لترسيم الحدود في الوقت القريب.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تعد عملية ترسيم الحدود البحرية ضرورية لهذه الدول المتشاطئة، وكل دولة تعرف حقوقها، مشيرًا إلى أن سوريا ترغب بشدة في ذلك.
ويرى أن أهمية الترسيم تأتي من أجل الحفاظ على الحقوق المتعلقة بالنفط والغاز، لا سيما في البحر المتوسط الذي أثبتت الأبحاث والاكتشافات وجود ثروات غازية ونفطية كبيرة فيه.
وقبل أيام وقعت الحكومة السورية اتفاقية مع شركة "كابيتال الروسية"، لتقوم الأخيرة بموجبه بعملية المسح والتنقيب عن النفط في البحرعلى الحدود البحرية المشتركة مع لبنان.