وبحسب منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خضرإنّ بيان ردّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد للقانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، قد تضمّن "خطأ فادحًا".
وأوضح أن الخطأ هو تضمّن البيان عبارة ''القانون الصادر في 2015، والحال أنّه كان يتعيّن على رئيس الدولة أن يستعمل عبارة "المصادق عليه يوم 25 مارس 2021".
وأضاف: ''هل هذا معقول؟ إن كان خطأ فهو خطأ فادح وإن كان قصدًا فهو دلالة جهل بالدستور والقانون، ننتظر لنرى أخطأ أم قصدًا''.
وقد قامت رئاسة الجمهورية، أمس الأحد، بإصلاح الخطأ الذي تضمّنه بيانها الصحفي إذ تمّ في بلاغ الرئاسة الأوّل، الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء السبت، استعمال عبارة ''رد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر 2015''، بدلا عن عبارة ''القانون المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي والمتعلّق بالمحكمة الدستورية' والذي تمّت المصادقة عليه من قبل البرلمان في جلسة الخميس 25 مارس/ آذار الماضي.
كما نشرت الرئاسة النص الكامل للرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد قد وجه، مساء السبت 3 أبريل/نيسان الجاري، "خطابا" إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رده للقانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والمؤرخ في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والذي وقع تنقيحه مؤخرًا.
وبحسب البيان، فقد علل سعيد لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج القانونية منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر قانونية أخرى متصلة بما شهدته تونس منذ وضع الدستور إلى اليوم، على حد تعبير البيان.
جدير بالذكر أن البرلمان التونسي كان قد صادق، في 25 مارس/ آذار الماضي، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراض.