وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن مرسوم الرئيس الأسد، والذي جاء تحت رقم 114 لعام 2021، يقضي بإعفاء المستثمرين في المناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2011، في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
وقضى المرسوم الرئاسي السوري بإعفاء المستثمرين في المناطق الحرة في حلب من بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليها، إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين اعتباراً من بداية عام 2012.
كما أعفى المرسوم المودعين في المنطقة الحرة في حلب من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها، بدءا من بداية عام 2012.
ونقلت وكالة "سانا" عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، أنه بموجب المرسوم ستتم تسوية أوضاع المستثمرين والمودعين في المنطقة الحرة في حلب، تمهيدا للمباشرة بتأهيلها وإعادة وضعها بالاستثمار من جديد، لما في ذلك من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
ويعزى الهدف من المرسوم إلى تسريع وتيرة عملية إعادة وضع المنطقة الحرة في حلب بالاستثمار مجددا، بعد عودة الأمن والأمان إلى المنطقة.