دعا ماكرون إلى إصلاح جذري في لبنان بعد انفجار مميت في ميناء بيروت في أغسطس/ آب الماضي، وأعرب عن سخطه إزاء عدم حدوث تغيير، حيث لا تزال منطقة الانتداب الفرنسي السابقة غارقة في مأزق سياسي.
وقال محللون إن العقوبات مثل تجميد الأصول يمكن أن تكون الأداءة الأكثر فعالية لباريس للضغط على بيروت، حتى لو لم تشر فرنسا صراحة حتى الآن إلى أنها مستعدة لمثل هذا الإجراء، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".
وجاء في الرسالة التي نُشرت في صحيفة "لوموند" الفرنسية اليومية، ووقعت من قبل ما يزيد على 100 شخصية من المجتمع المدني اللبناني، أن على ماكرون إصدار تعليمات "بهدف تنفيذ الآلية القانونية لتجميد الأصول المشبوهة في فرنسا والتي يملكها قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون".
وأضافت الرسالة أن
المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه المزيد والمزيد من اللبنانيين.
أشارت الرسالة إلى أن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند إلى السابقة التي استهدفت الأصول "غير المشروعة" في فرنسا، والمملوكة من قبل بعض القادة الأفارقة ونائب الرئيس السوري السابق رفعت الأسد.
وزعمت الرسالة أن "هذا الفساد المستشري على نطاق واسع، أثرى بشكل فاضح القادة السياسيين اللبنانيين من خلال إفراغ الخزينة واختلاس المساعدات المرسلة بعد الحرب الأهلية".
وقع الرسالة محامون وأطباء وصحفيون ونشطاء من بينهم أستاذ السياسة البارز كريم إميل بيطار، ووزير الثقافة اللبناني السابق ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، والنائبة السابقة والمقدمة التلفزيونية بولا يعقوبيان.
صيغت الرسالة بعد أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مارس / آذار إن "الوقت قد حان" لزيادة الضغط الدولي على لبنان لتشكيل حكومة.
فشل رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، والرئيس ميشال عون، مرة أخرى الشهر الماضي، في الاتفاق على حكومة جديدة بعد شهور من الجمود، فيما تغرق البلاد في أعمق أزمة اقتصادية.
أدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة اللبنانية إلى جانب انتشار الفقر والبطالة إلى تآكل القوة الشرائية وغضب السكان.
استقالت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حسان دياب، في أعقاب انفجار في 4 أغسطس / آب في ميناء بيروت، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وأثار احتجاجات ضد الطبقة الحاكمة الراسخة.
قالت تقارير إعلامية محلية، نقلا عن مصادر سياسية لبنانية، إن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، توجه اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأضافت المصادر أن باسيل سيلتقي وزير الخارجية لودريان، مع إمكانية اجتماعه بالرئيس إيمانويل ماكرون، الذي وجه مؤخرا رسائل تحذيرية للقوى اللبنانية بشأن نيته اتباع مقاربة جديدة للضغط عليها بغية الإفراج عن التشكيل الحكومي.
وذكرت المصادر أن باسيل، يسعى من خلال هذه الزيارة إلى شرح موقفه للمسؤولين الفرنسيين من أزمة التشكيل في ظل مخاوف وهواجس تراوده من تعرضه لعقوبات أوروبية سبق وأن لمحت إليها باريس.
وقالت المصادر إن باريس لديها تحفظ أساسا بشأن باسيل، الذي تعتبره المتسبب الرئيسي في الحيلولة، دون تنفيذ مبادرتها، والتي تتضمن في شقها الأول تشكيل حكومة من اختصاصيين تتولى مهمة الإصلاحات المطلوبة التي سيجري على أساسها استئناف الدعم الدولي للبنان.
ويتمسك باسيل بالثلث المعطل للتيار الوطني الحر تحت غطاء مراعاة التوازنات النيابية، كما يصر على اختيار الوزراء من الطائفة المسيحية، وهو "يستغل في ذلك وجود ميشال عون في موقع رئاسة الجمهورية لفرملة أي تشكيل خارج عن إرادته"، حسب المصادر.