الوثيقة التي انتشرت تزامنًا مع ارتفاع أسعار الوقود، جاءت مع تعليق "اتفضلوا.. وهي صار عنا شركة مسجلة لنقل المسافرين عن طريق الدواب والأحصنة"، وبسحب البيانات الظاهرة فإن الترخيص يخول الشركة بنقل الركاب أيضًا على متن عربات الجر البدائية. وهذا إدعاء زائف.
مع البحث والتدقيق، لم تظهر هذه الوثيقة لدى أي من الجهات الرسمية أو عبر الصفحات والمواقع السورية المعتمدة، بما في ذلك وسائل الأنباء المحلية. عدلت بعض الصفحات الوصف المرافق للمنشور وقالت إن غرضها "المزاح فقط".
في النهاية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، التي تعد جهة إصدار تراخيص الشركات، بيانا تنفي فيه صحة هذه الوثيقة التي بدأ تداولها قبل أيام، ووصفتها بأنها "سجل مزور".