وأفادت النيابة العامة في بيان لها، بأن "كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وتصل إلى سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال"، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.
وقالت النيابة إن "كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، بإتلافه، أو تحريره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه، أو مسح أو نقب من الأثار دون ترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتصل إلى ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال وتصل إلى 300 ألف ريال".
وتابعت "وكل من قلد أثرًا أو زيفه مدعيًا أثريته. أو قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود موقع الأثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة، أو خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار، أو انتشل -عمدًا- أثرًا غارقًا، أو نقله من مكانه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال".
وأضافت النيابة في بيان أن "كل من غير مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعديلًا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة، أو نقل أنقاضه أو أحجاره أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة، أو رمي أنقاضًا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني، أو شوه أثرة أو تراثًا عمرانية بالكتابة، أو الطلاء أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق؛ يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال".