وكشف توفيق للموقع الإلكتروني "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الجمعة، أن الخطة من محورين، الأول من خلال التطوير الذاتي عبر الخزانة الخاصة بشركة "مصر لإدارة الأصول"، وتمويلات من الشركة القابضة للتأمين، ويتمثل المحور الثاني في التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لتطوير باقي الأصول.
وتأتي تصريحات توفيق على خلفية استعدادات بلاده لنقل مقرات ودواوين الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في وقت تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ خطة موسعة لاستغلال مباني الوزارات، الواقعة في قلب العاصمة، القاهرة.
وتتوازى خطة استغلال مباني الوزارات بالقاهرة، مع خطة تطوير نحو 150 مبنى مملوكة للحكومة لها طراز معماري تاريخي بقلب القاهرة، ضمن مشروع يحمل اسم تطوير "القاهرة الخديوية"، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للسياحة، التي ستعمل على تطوير الفنادق التاريخية في نطاق العاصمة القديمة "القاهرة".
ويترتب على خطة انتقال الحكومة للعاصمة الجديدة، تفريغ مباني الوزارات المتواجدة بوسط القاهرة بشكل كامل، وتحرص الحكومة المصرية على أن توازن بين الانطلاق لبناء عاصمة إدارية جديدة، وتطوير العاصمة القديمة وميادينها وعقاراتها العريقة، وإبراز قيمتها التاريخية والثقافية والسياحية والعمل على زيادة فرص ومجالات الاستثمار بها.
ومبنى مجمع التحرير للخدمات الحكومية، يعد أحد أشهر المباني التي بدأت الحكومة في التعامل معها، حيث نقل الموقع "سكاي نيوز عربية"، عن مصدر مسؤول في صندوق مصر السيادي، أن الصندوق لديه خطة بشأن مباني الوزارات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية، وتم رصد كامل لكافة الأصول العقارية في قلب القاهرة ومن بينها "مقار الوزارات".
وأوضح المسئول أن مباني الوزارات سيتم استثمارها ضمن الخطة الأكبر الخاصة بتطوير منطقة "القاهرة الخديوية"، مشيرا إلى أن الصندوق أجرى تقييما للمباني لوضع سيناريوهات خاصة للتعامل معها مستقبلا، ومن بينها الشراكة مع القطاع الخاص للتطوير، واستغلالها في مشرعات استثمارية وعقارية.