"مراسلون بلا حدود" تصدر بيانا عن سجين مغربي... والسلطات تكذب

كذبت السلطات المغربية منظمة "مراسلون بلا حدود" بخصوص بيان أصدرته الأخيرة عن سجين مغربي قالت إنه يتعرض للتعذيب.
Sputnik

فبحسب بيان صادر، أمس السبت، عن قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية، نشرته جريدة "هسبريس"، فقد أعربت السلطات المغربية عن استغرابها من مضامين البيان الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، في الـ2 من أبريل/ نيسان الجاري، والذي تحدث عن "معاناة وتعذيب" تعرض لها السجين محمد لمين هادي، مؤكدة أنه يتمتع بجميع حقوقه دون أي تمييز.

آلاف المعتقلين يعانون من اختلالات عقلية في السجون المغربية

وأوضح البيان أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت قد أوضحت أكثر من مرة، أن السجين المقصود ببيان المنظمة موجود في السجن المحلي “تيفلت2” في ظل ظروف طبيعية تتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدا أنه "يتمتع بكافة حقوقه دون أي تمييز، على غرار جميع المعتقلين الآخرين، وكان دائما موضع متابعة طبية ملائمة".

وكشف بيان السلطات المغربية أن السجين المشار إليه تبين أنه كذّب في ادعائه خوض إضراب عن الطعام، مؤكدا: "فقد ثبت أنه لم يخض إضرابا عن الطعام، ولم يتم قط إرغامه على تناول الطعام بالقوة، كما أنه تلقى زيارة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، في 26 فبراير 2021، بحضور طبيب أثبت أن حالته الصحية طبيعية".

وعن ادعاء حرمانه من الدراسة والامتحانات، قال البيان إنه "كان بإمكان المعني بالأمر التحضير والتقدم لامتحانات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن طفيل بالقنيطرة، والتي نظمت داخل السجن المركزي بالقنيطرة في الفترة من 23 إلى 26 مارس 2021".

وأوضح البيان أنه "لم يتم إطلاقا منع والدة الشخص المعني من زيارته، إلا أنها رفضت احترام التدابير الصحية الاحترازية المرتبطة بكوفيد- 19، والتي وضعتها إدارة السجون من أجل ضمان السير الجيد للزيارات"، مؤكدا أنه "بسبب الاضطرابات التي أحدثتها عائلتها أمام المؤسسة السجنية في 3 مارس الماضي، تم الاستماع إليها في اليوم نفسه من قبل مصالح الشرطة القضائية في تيفلت، بناء على تعليمات من النيابة العامة المختصة".

وأضاف أن الشخص المعني كان موضوع زيارة قام بها نائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت في 2 مارس/آذار 2021، بسبب شكوى قدمتها والدته، موضحا أنه، بسبب غياب الأدلة، "تم حفظ هذه الشكاية من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط".

كما أشار البيان إلى أن "المعني بالأمر لم يمارس قط مهنة الصحافة بشكل رسمي، "ولم يتخذ الخطوات اللازمة للحصول على بطاقة الصحافة، وهي وثيقة ضرورية لممارسة هذه المهنة كما ينص على ذلك القانون المغربي".

مناقشة