وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن "الديوان الوطني لمكافحة الفساد استدعى ولاة منتدبين شغلوا المنصب في الفترة التي كان فيها عبد القادر زوخ، واليا للعاصمة، للتحقيق معهم حول قضية لها صلة بمستثمر جزائري من أقارب الرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة".
وتابعت الصحيفة أن الوالي الأسبق للعاصمة أعطى للولاة المنتدبين تعليمات قضت بالترخيص لصاحب الوكالة باستغلال الإنارة العمومية للوحاته الإشهارية المنصبة على مستوى طرقات المقاطعات الإدارية التابعة لهم، وهي التعليمات التي طبقها الجميع، باستثناء الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي المدعو “صوفي عبد الإله”، الذي رفض تنفيذها، والذي أرجع أثناء مراحل استجوابه أسباب رفضه، إلى سوء التفاهم الحاصل بينه وبين الوالي، وقال: "لم أطبق تعليمات الوالي لأن علاقتي بالوالي زوخ كانت سيئة".
يأتي ذلك بعدما قضت محكمة تيبازة بإدانة والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، المتابع بعدة تهم، بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية رجل الأعمال المحبوس، محي الدين طحكوت، مع إصدار أمر بإيداعه الحبس من الجلسة.
كما حكمت المحكمة بإدانة المتهم بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة، مع حرمانه لمدة 3 سنوات بعد انقضاء المدة العقابية، من الترشح للانتخابات لمدة 3 سنوات، وإلزامه بتعويض للخزينة العمومية بمبلغ عشرة ملايين دينار في قضية الهامل عبد الغني، ومنعه من تقلد أي مسؤولية أو وظيفة.