ووضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع دون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش، وفقا لوكالة "سانا" السورية.
يذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على ما أصبح يعرف بقانون قيصر، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران / يونيو عام 2020، ويشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً. وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصية وكياناً قانونيا سورياً في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.
ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدف عددا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بزعم "ارتكاب ممارسات لا إنسانية".