وبحسب تصريحات لجريدة "عكاظ" السعودية، فقد عزت وزارة الموارد البشرية ارتفاع أسعار الاستقدام إلى عدة عوامل منها جائحة كورونا، واشتراطات الدخول والحجز في بلد الاستقدام لمدة 14 يوماً قبل السماح لهم بالفحص الثاني والمغادرة للمملكة.
وأكدت كذلك أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الاستقدام، ارتفاع قيم تذاكر الطيران بين 15% إلى 33%، وارتفاع تكلفة القيمة المضافة، إلى جانب عدم القدرة على الاستقدام من مدن معينة في بعض الدول بسبب انتشار وباء كورونا، واشتراط فحص "بي سي آر" قبل الدخول لبعض العواصم من القرى والمناطق الريفية.
وأوضحت أن جميع العوامل السابقة أدت لارتفاع أسعار الاستقدام، لافتة إلى أنها تهتم بجميع الاقتراحات والآراء الساعية لتحسين قطاع الاستقدام.
وشددت الوزارة السعودية على مراقبتها المستمرة لأسعار شركات ومكاتب الاستقدام، ورصدها عبر فرقها الرقابية أي مخالفات في هذا الشأن.
وعن سماسرة الاستقدام، أفادت وزارة الموارد بأن هذا الأمر مخالف لجميع الأنظمة في السعودية أو دولة الإرسال، وحذرت المواطنين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة؛ لأن جميع المكاتب والشركات المرخصة موجودة في مساندة ويوضح تقييم العملاء السابقين للمكتب والأسعار ويخضع لرقابة مشددة.
وأشارت إلى أن نسبة الالتزام بتوثيق العقود في الربع الأول من العام 2021، بلغت 99% من العقود الموثقة، مؤكدة وجود تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام وهي طريقة تغيير تقضي على السماسرة بشكل كامل إذ سيتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد.
وبخصوص العمالة غير النظامية، أوضحت وزارة الموارد أنها من مسؤولية الجهات الأمنية، مؤكدة أن نظام العقد الموحد حدد جميع الحقوق والواجبات لكل طرف في العملية التعاقدية، صاحب العمل والعامل وصاحب المكتب، كما حدد وجوب دفع غرامة في حال إلغاء العقد بعد 5 أيام من توقيعه تصل إلى 40% من قيمة العقد، وأوجب على صاحب المكتب أن يعيد المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء.
وفي ما يتعلق بالمدة أوضحت أن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يوماً من التوقيع، دون قدوم العاملة وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد، ويخضع العقد لمعايير السلامة والصحة الطبية لنظام الفحص الطبي الخليجي ولا يستطيع صاحب المكتب تجاوزه.