وتابع بري في تصريحات نقلتها شبكة "إل بي سي" اللبنانية: "ما وصل لي من اقتراح قانون الكابيتال كونترول، وتبين أن به تقدما كبيرا على صعيد الشق المتعلق بمقترح الأموال المحولة إلى الخارج".
واستكمل رئيس المجلس النيابي اللبناني "غير أن القانون لم يتضمن أي نص يتعلق بحقوق المودعين".
ولكن رئيس اللجنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، قال: "مصرون على أن يكون قانون الكبيتال كونترول متوازيا ويؤمن حقوق المودعين".
وتابع كنعان: "لم أسلم يوما في لجنة المال بأمر يحاولون فرضه علينا ولن أسلم أبدا، ولديه حق بهذا الموضوع".
وتمنى بري من لجنة المال أن تتمكن من سد هذا النقص في القانون المقترح، تمهيدا لإقراره.
وفي الأشهر الأخيرة، تفاقم الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة، ما يؤخر إحياء محادثات تمويل مع الصندوق.
بدأت أزمة لبنان قبل الجائحة وتسارعت بعد انفجار ميناء بيروت في أغسطس/ آب الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.