وقال أوغلو، في حوار مع وسائل إعلام محلية، إن "وفدا سيتوجه إلى مصر في الأسبوع الأول من مايو/أيار... سنبحث سبل تطبيع العلاقات".
وكان وزير الخارجية التركي أعلن في مارس/آذار أن الاتصالات الدبلوماسية بين أنقرة والقاهرة قد عادت بعد ثماني سنوات من الانقطاع.
وقال جاويش أوغلو يوم 14 أبريل/نيسان إن الفترة المقبلة قد تشهد تبادلا في الزيارات والاجتماعات بين البلدين على مستوى نواب وزراء الخارجية أولا قبل لقاء الوزراء.
وفي حديثه لراديو سبوتنيك، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي جواد كوك إن هناك ملفات كثيرة شائكة بين مصر وتركيا أولها ملف المعارضة الموجودة في تركيا، فهناك مطالبات من مصر بوقف نشاطات المعارضين المسيئين لمصر وحكومتها مع العلم أن الحكومة التركية قبلت ذلك واستجابت لطلب مصر، بالإضافة إلى ملف شرقي المتوسط وهذا الملف يعد من أهم أولويات الحكومة التركية كما أن تعيين السفراء من الجانبين قد يسهل تحسين العلاقات بين مصر وتركيا، خاصةً وأن الدولتين حريصتان جداً على حل المشاكل العالقة بين البلدين.
وأضاف أن هناك ملفات كثيرة بين البلدين ستفتح بعد هذه الزيارة للوفد التركي لمصر ولكن هناك خطوات عملية أيضاً على أرض الواقع أولها تعيين السفير التركي في القاهرة وتعيين السفير المصري في أنقرة وما ننتظره الآن هو نتاج هذه الزيارة من قبل نواب وزراء الخارجية لكلا البلدين، وتابع قوله: "من ضمن الملفات التي ستناقش أيضاً الملف الاستخباراتي بين البلدين حيث يعد ملف مهم جداً لأن هذا الملف سيعمل على مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الاتفاقيات المرتقبة والخاصة بملف شرق المتوسط".
ونوه إلى أن الزيارة المرتقبة بين وزيري الخارجية المصري والتركي من الممكن أن يسبقها تغيير لوزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو، حيث من الممكن أن يسهل هذا التغيير الأمور أكثر بين مصر وتركيا، خاصةً وأن التصريحات التركية الأخيرة عن مصر كانت إيجابية جداً.
من جانبه، قال مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد حامد إن الموقف التركي تحول تحولاً كلياً تجاه مصر وأصبح إيجابياً لأن تركيا تريد ترسيم الحدود البحرية مع مصر لأن ذلك سيفتح آفاق اقتصادية لتركيا ويحسن مؤشرات الاقتصاد والاستثمار التركي بشكل واسع وكبير، كما أن هناك رغبة تركية في الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع المختلفة التي تمتلكها مصر خاصةً وأن تركيا تتميز في مجال المقاولات والإنشاءات، كما أن هناك نوع من الانفتاح
وأضاف أن الملف الليبي من أهم الملفات المشتركة بين مصر وتركيا، حيث كان باكورة التعاون المصري التركي مما ساهم في تشكيل حكومة جديدة وظهور مجلس رئاسي جديد برئاسة محمد المنفي والدبيبة، وكل هذا تحقق نتيجة الحوار المصري التركي، ويمكن للحوار أن يستمر في ملف شرق المتوسط وترسيم الحدود البحرية وكذلك تقليل النفوذ التركي في سوريا، وإيقاف دعم جماعات الإخوان المسلمين والتوقف عن التدخل في الشأن المصري والإرشاد عن جميع العمليات الاستخباراتية التي قامت بها تركيا ضد مصر خلال الفترة الماضية.
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة في الرابط الصوتي المرافق.
إعداد وتقديم: نوران عطاالله