ونقلت وكالة "فرانس 24"، مساء اليوم الجمعة، عن وزير العدل الفرنسي في تعليق على القانون الجديد، أن أي معتد بالغ لم يعد يستطيع بموجب هذا القانون التذرع بموافقة قاصر، تحت سن الخامسة عشرة.
وأقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع هذا القانون، الوارد أساسا من مجلس الشيوخ، في وقت وصفت النائبة إيزابيل فلورين، النص بأنه "إطار قانوني وقائي ورادع".
وسارع أعضاء البرلمان والحكومة الفرنسيين إلى تشديد التشريعات في هذا المجال، وسط بروز قضايا أثارت ضجة كبيرة، منها قضية الباحث في العلوم السياسية أوليفييه دوهاميل، الذي اتهمته ابنة زوجته كامي كوشنير، باغتصاب شقيقها التوأم حين كان مراهقا.
وكشفت النائبة الاشتراكية إيزابيل سانتياغو، عن أرقام صادمة، منها أن "عشرة في المئة من الفرنسيين تعرضوا لسفاح القربى"، وأن "طفلا يتعرض للاغتصاب كل ساعة في فرنسا"، وأن "واحدا من كل خمسة فرنسيين كان ضحية جريمة استغلال جنسي للأطفال".
ومن أبرز ما ينص عليه هذا القانون، تحديد عتبة الموافقة على العلاقات الجنسية عند 15 عاما، و18 عاما في حالة سفاح القربى. وقال وزير العدل "الضحايا لم يعودوا وحيدين، فنحن نسمعهم".