واعتبر أن كل مصرف في لبنان حائز على رخصة صرافة وعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الصرافة النقدية أسوة بمؤسسات الصرافة.
في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذه المنصة سيشارك فيها المصارف، الصرافين، ومصرف لبنان، وأهمية الأمر أن المصارف ستعمل بالصرافة وهو أمر كان ممنوعا سابقا، الطلب والتداول لصالح الطلب المؤسساتي يعني تجار وصناعيين، ومزارعين، وبالتالي الهدف الأساسي منها هو سحب الطلب المؤسساتي من السوق السوداء ونقلها إلى سوق شبه رسمية".
وأضاف:"وأهميتها، أنه سيكون هناك ثقة أكبر بالسعر المعطى عليها لأنه سيعكس بنتيجة واقعية أكثر حجم الطلب، عمليا كان من المفترض أن تنطلق المنصة اليوم الجمعة، بحسب التصريحات ولكن بحسب بيان صار عن مصرف لبنان دعا فيه العاملين بالمصارف إلى دورات تدريبية على المنصة وهذا الأمر يعني أغلب الظن أن الأمر سيؤجل إلى الأسبوع القادم".
كذلك شدد على أن "نجاح هذه المنصة مرهونا رهنا كاملا بعمل الأجهزة الراقبية، ونقصد بالدرجة الأولى وزارة الاقتصاد، الجمارك، وزارة المال، والأجهزة المالية، وبالطبع لجنة الراقبة على المصارف هي من يتولى الرقابة على المنصة وعملها، وهي تمتلك كل المعلومات ويمكن لها أن تسلم هذه المعلومات للأجهزة الراقابية الأخرى".
وتابع عجاقة قائلاً "عملياً عندما تعمل هذه المصارف فإن هدفها واضح بحسب تصريحات مصرف لبنان، وهي سحب الطلب المؤسساتي من السوق السوداء إلى هذه السوق، فإذا نستنتج بأن الطلب على السوق السوداء سينخفض وعملياً حتى حجم التداولات سينخفض وهذا الأمر بكل بساطة إذا وجدت رقابة صارمة من قبل الأجهزة الرقابية فإن السوق السوداء تندحر لوحدها، لأننا نعلم أن عملية طلب الدولارات في السوق السوداء ستظل محصورة فقط بالأفراد ونعلم إذا نظمنا أكثر بالسياسية المصرفية من الممكن أن نقضي على السوق السوداء بكل سهولة".
وعن الوضع الاقتصادي قال عجاقة:"عمليا الوضع الاقتصادي في ظل كل ما يعصف بلبنان من أزمات متعددة الأبعاد اقتصادية مالية نقدية، اجتماعية، وحتى أمنية مع الفلتان الذي نراه، كلها أجواء معاكسة للإقتصاد السليم، قسم كبير من المواطنين ليس لديهم عمل، وقسم كبير منهم تدهورت قدرتهم الشرائية، وبالتالي الاستهلاك تدهور، والشركات لدينا بمعظمها لا تلبي السوق المحلي وبالتالي الإستهلاك مستورد وبما أن مصرف لبنان احتياطاته من خارج الاحتياطات الإلزامية أصبحت بحالة متدنية، لذلك الوضع الاقتصادي إلى الأسوأ في حال عدم القيام بأي عملية لتدارك الأمر".
وأكد على أن "توقف الدعم من دون وجود بديل وهنا أعني البطاقة التموينية، فإن هناك احتمال كبير لارتطام كبير على الصعيد الاجتماعي من الممكن أن يترجم بعمليات فوضى اجتماعية وأمنية".