وأودع كل من المحاميين تواتي لحسن، بوترعة إبراهيم، زواوي محمد وبورنان حسنة، طلبا على مستوى مديرية الشؤون القضائية بوزارة العدل الجزائرية للمطالبة بتصنيف "حركة رشاد" كمنظمة "إرهابية"، وفقا لما نقلته جريدة "النهار" الجزائرية.
وأكد المحامون في طلبهم بخصوص تصنيف "حركة رشاد" كحركة "إرهابية" أن "إقدامهم على هذه الخطوة يرجع إلى أن الجزائر تشهد تكالبا من قبل دول ومنظمات تمس أمنها القومي واستقرار مؤسساتها على جميع الأصعدة".
وأشار المحامون إلى أن "بعض الحركات التي تنشط داخل وخارج الوطن لها امتدادات عدة تقوم بمهام "قذرة" بشكل يجعل الجزائر معرضة لهجمات من أماكن مختلفة".
وتساءل المعنيون عن سبب عدم تصنيف "حركة رشاد" كمنظمة "إرهابية" على الرغم من التحذيرات والتقارير الاعلامية العالمية والمحلية ومتابعة العديد من المنتمين إليها قضائيا.
ودعا المحامون إلى "ضرورة تصنيف هذه الحركة كمنظمة "إرهابية" والتعامل معها على هذا الأساس نظرا لمساسها بالأمن القومي والنسيج الاجتماعي والسلامة والأمن العموميين".
وتأسست "حركة رشاد" في 2007، ويرأسها الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت المقيم ببريطانيا، وتعد وريثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة، والتي ترتبط بالعشرية السوداء في أذهان الجميع، بحسب تأكيد جزائري.
وفي مارس/ آذار الماضي، طلبت النيابة العامة بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، إصدار مذكرة توقيف دولية ضد كل من محمد العربي زيتوت والضابط السابق هشام عبود والناشط أمير بوخورس الملقب "أمير ديزاد"، وذلك لاتهامهم في قضايا تتعلق بالإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الدولة.