جاء هذا القرار، الذي نقلته شبكة "إم تي في" اللبنانية على لسان مصادر لها داخل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية خلاف نشب بين غادة عون ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.
ونقلت الشبكة اللبنانية عن مصادرها قولها انتهت جلسة مجلس القضاء على إعلان خضوع القاضية غادة عون للتحقيق في التفتيش القضائي، بسبب رفضها قرار المدعي العام التمييزي بكف يدها عن بعض القضايا.
وكانت الخلافات القضائية قد نشبت بين القاضية غادة عون ومدعي عام التمييز، غسان عويدات، بعدما أصدر عويدات قرارا بكف يد عون عن الجرائم المالية والمخدرات والقتل، وإحالة هذه الملفات إلى قضاة آخرين.
لكن القاضية عون لم تمتثل للقرار، وتوجهت بعد صدوره بساعات إلى شركة "مكتف" للصيرفة، واقتحمت مكاتب الشركة عنوة برفقة عدد من الناشطين.
ولكن أعربت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، عن امتعاضها من الخلافات الحاصلة داخل الجسم القضائي، ودعت إلى ضرورة إقرار وتنفيذ قانون استقلالية القضاء.
وقالت مصادر عديدة إن أصل الخلافات تلك، هو أن عويدات يعتبر مقربا من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والقاضية عون محسوبة على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر.
وتجمع كذلك عدد من مناصري "تيار المستقبل" الداعمين للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ومناصرين "للتيار الوطني الحر" داعمين للقاضية غادة عون، أمام قصر العدل في بيروت، بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس القضاء الأعلى اللبناني.