جاء هذا في بيان للتعليق على إعلان قيس سعيد نفسه قائدا للقوات الأمنية أيضا، بحسب "رويترز".
وكان الرئيس التونسي قد أعلن يوم الأحد أن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي.
وقال حزب "النهضة" في بيانه إنه يستغرب "عودة الرئيس إلى خرق الدستور..لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي".
وأضاف أن "إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة".
وينص الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة.
وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.
وقد يفتح رد النهضة مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس قيس سعيد بعد أشهر من التوتر السياسي بين الرئيس ورئيس حكومته هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة.