وبحسب بيان للنيابة العامة، فمن بين المتهمين قائد القطار ومساعده وعامل وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث ومدير عام تجديدات تلك السكك، ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات، وفني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين بمحطة مصر.
كما أمر النائب العام بإخلاء سبيل مدير عام صيانة البنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، بضمان مالي قدره 100 ألف و50 ألف جنيه لكل منهما على التوالي، إلى جانب ضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية بمنطقة الحادث، ومهندس بورش أبو غاطس.
وقال بيان النيابة إن المتهمين تسببوا خطأ في موت 23 شخصا وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم (949)، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.
وتوصلت النيابة إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها، وقد أسفر الحادث عن وفاة 23 من مستقلي القطار وإصابة 139 منهم.
وسمعت النيابة أقوال وشهادات 29 من مسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ونحو 104 من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث.
كما أمر النائب العام، في وقت سابق من اليوم، باستدعاء رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام، وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى، أمر النائب العام باستدعائه واستدعاء من يشغل المنصب حاليا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، مع استكمال التحقيقات.