وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم المسودة الرئيسية، مع تعديلات على عشرين قانونًا، لتطوير القواعد الدستورية.
وفقًا للقانون، فإن وجود جنسية أجنبية أو تصريح إقامة سيشكل عقبة أمام العمل في مناصب في السلطات البلدية والاتحادية.
ستطبق القواعد على موظفي أمن الدولة، وسلطات الجمارك، والعسكريين، ووزارة حالات الطوارئ، وخدمة المخابرات الخارجية، والحرس الوطني، والنواب، ورئيس ونائب رئيس البنك المركزي، وموظفي وزارة الشؤون الداخلية ولجنة التحقيق، ومفوض حقوق الطفل، وأمين المظالم المالية، وأعضاء لجان المراقبة العامة، والسفراء وممثل الدولة في المنظمات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، سيُلزم الموظفون الدبلوماسيون بإخطار إدارتهم بأن أزواجهم قد حصلوا على جنسية أجنبية أو أصدروا وثائق للإقامة الدائمة في الخارج.
تحدد الوثيقة أن موظفي الخدمة المدنية الذين لا يجتازون التحقق بعد ستة أشهر من بدء نفاذ المتطلبات سيتم طردهم.