عبرت تركيا عن موقفها، بلسان وزير خارجيتها، مولود تشاووش أوغلو، الذي قال إن بلاده لا تزال تعارض تصنيف الحكومة المصرية جماعة "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا، ولكن في نفس الوقت أوضح أن علاقات بلاده الدولية لا تقوم على أحزاب أو أفراد، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تعتبر الإخوان حركة سياسية تسعى للسلطة عبر الانتخابات.
كما شدد أوغلو على أن المشكلة مع القاهرة مقتصرة فقط على ما تعتبره أنقرة "انقلابا" في مصر، وليست ثورة شعبية أطاحت بحكم الإخوان وانتصرت على توجه حكم جماعة أو فصيل واحد للبلاد.
في هذا الموضوع، قال مدير مركز أورسام لدراسات الشرق الأوسط، أحمد أويصال، إن:
"ملف الإخوان ليس حاسما أو له أولوية في العلاقة بين تركيا ومصر، موضحا أنه يوجد خلاف سياسي بين الجانبين بسبب مواقف سياسية عديدة".
وذكر أويصال أن "هناك تحولات في الشرق الأوسط ومصالح مشتركة تؤدي إلى تفاهم الجانبين، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان ليست محظورة في عدد من دول العالم، لافتا إلى أن هذا الملف يمكن حله بالتفاهم بين المسؤولين في كلا البلدين".
من جانبه، يرى ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن:
"ملف الإخوان يقف حجر عثرة في سبيل عودة العلاقات بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أنه يصعب على تركيا التخلي عن جماعة "الإخوان" حيث سيكون ذلك مثير لكل المعارضين المقيمين على أراضيها".
وأوضح أن "الأمر ربما يكون صعبا على تركيا خاصة من جهة تسليم المطلوبين للقاهرة، لكن ربما تحمل زيارة وزير الخارجية التركي إلى مصر حلحلة في بعض المسائل وإعادة تشكيل خريطة العلاقات داخل المنطقة من جديد".