وبحسب تصريحات لـ"سي إن إن بالعربية"، فقد أكد عفيف أن "معيار قرار الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق؛ هي البيِنات، أي الأدلة"، مشيرا إلى أنه لا يعتبر ما حدث مع موكله استثناء من قرارات النيابة، قائلا: "ما يزال ملفه في مرحلة الدراسة، ومن يعرف بعمل النيابة في القضايا الكبرى يعرف ذلك جيدًا، بمعنى لم يستقر وضع موكلي القانوني".
وشرح القاضي السابق في محكمة أمن الدولة الأردنية ورئيسها لعدة سنوات، ما حدث في آلية اتخاذ القرار، قائلا: "الإفراج في هذه المرحلة من التحقيق يكون بطريقتين؛ إما بطلب النيابة العامة من المدعي العام لمحكمة أمن الدولة سحب مذكرة التوقيف والإفراج وهذا قد يؤشر على أن الأدلة ليست قوية أو غير كافية، وهي هنا ليست لغايات الإدانة أو عدمها، أو إخلاء سبيل بكفالة للموقوفين من خلال المحكمة".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد وجه المسؤولين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعودة موقوفين إلى أهلهم، الأمر الذي تبعه قرار بالإفراج عن 16 موقوفا في القضية، باستثناء رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد.
وبخصوص التقدم بطلب للإفراج عن باسم عوض الله، أكد عفيف أنه "لا يوجد ما يمنع"، قائلا: "حقنا أن نقدم استدعاء في مرحلة التحقيق إذا كانت البيِنات غير مكتملة وتقديم الكفالة إلى حين استكمال إجراءات المقتضى القانوني"، مشددا على أن عدم شمول موكله في قرار الإفراج لا يعني "حكمًا مسبقا".
وعن احتمالات الإحالة للمحكمة، لم ينف محامي رئيس الديوان الملكي السابق، وقال: "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تملك صلاحية المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، أو إحالتها للمحكمة مع إصدار لائحة الاتهام وكلاهما وارد".
وقد نقلت "سي إن إن بالعربية"، عن "مصادر مطلعة"، أن ما نسب من تهم لرئيس الديوان الملكي السابق هو تهمتا تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، وهي ما تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة من 3-20 عامًا، وتهمة تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وعقوبتها تتراوح بين 5 - 20 سنة".