ووفقا لبيان الحكومة المصرية، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.
وأضاف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه "لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة إلى 50 عاما"، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن.
وأكد أن "السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاما".
وأوضح أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية يتم منح الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر - بشكل اختياري دون إجبار- وذلك بعد تجاوز سن الـ 50 مع الحفاظ على كامل مستحقاتهم المالية المقررة قانونًا، إضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب الإحالة للمعاش المبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.