وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو، نشره عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، "جهزوا أنفسكم للمخالفات والأمر سيكون فضيحة، سأذهب للجنة الأولمبية الدولية والفيفا، رغم أن جمهوري ضاغط عليّ، لكي لا أفعل ذلك".
وأضاف: "سأتقدم بمذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بكل ما حدث لي من تدخل حكومي من ظلم وحل لمجلس إدارتي، مع إرفاق كل خطابات الشكر، التي وصلتني من الاتحادات المصرية للألعاب المختلفة والتي تؤكد عدم وجود فساد مالي، وأيضا من اجتماع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، مع مجلس إدارة الزمالك الحالي من أجل حل العديد من الخلافات بالنادي، وهو ما يسمى تدخلا حكوميا في الرياضة المصرية، وسأذهب للجنة الأولمبية الدولية أيضا بسبب هذا التدخل".
وتابع: "اللجنة الحالية هي مغتصبة لمباني النادي، وهل أنتم متصورون أن هناك لاعبا سيشعر باستقرار في ظل بيانات تتحدث عن عدم وجود أموال في النادي، وبلدي بدل ما تقف معي وقفت مع قطر، وحسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، قال بنفسه إنه قام بشكايتي لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، أكثر من مرة، وهو كان مكلفا من قطر بإعدامي سياسيا ورياضيا وإعلاميا ومنعي من الظهور في أي قناة، ونسوا وهم بيدمروني إنهم بيدمروا الزمالك، أنا مهدد لو نزلت الانتخابات سيتم حبسي".
هذا وأصدر القضاء المصري، أمس الأحد، قرارا جديدا ضد الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري مرتضى منصور.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن "محكمة جنح مستأنف العجوزة في الجيزة، أيدت تغريم مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك المصري 10 آلاف جنيه، بتهمة سب وقذف ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق".
وكان ممدوح عباس قد أقام دعوى سب وقذف ضد مرتضى منصور، وطالب بمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات. وأصدرت جنح العجوزة، القرار المتقدم بتغريم منصور 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لاتهامه بسب وقذف رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس.