القاهرة - سبوتنيك. وقال مدبولي، في كلمة خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، "الحكومة تستهدف من خلال الإصلاح الهيكلي زيادة نسب الناتج المحلي، والتي بلغت، اليوم 3.6 بالمئة، لتزداد هذه النسب ما بين 6 إلى 7 بالمئة، خلال الثلاث سنوات القادمة".
وأضاف، "المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج مُبهرة ومُميزة، على خلفية نمو الناتج المحلي، من نسبة نمو 2.9 إلى 5.6 بالمئة؛ كما أن نسبة البطالة كانت تقترب من 13 بالمئة، وأصبحت قبل جائحة كورونا 7.5 بالمئة".
وأوضح مدبولي أن مصر كانت من أسرع الاقتصادات، وحققت نسبة نمو 3.6 بالمئة، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 362 مليار جنيه (نحو 23 مليار دولار)، وأصبحت ثاني دولة على مستوى الدول العربية، من حيث الناتج الإجمالي المحلي، بعد السعودية.
والهدف من إطلاق هذا المؤتمر، وفق مدبولي، هو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يؤكد الإصلاحات الهيكلية للقطاعات ولمنظومة العمل والحوكمة الموجودة في الدولة؛ بهدف تحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو المرجوة في الفترة القادمة.
وتابع مدبولي قائلا، "التراجع الحالي للنمو الاقتصادي المصري، هو لظرف شديد الاستثنائية بسبب أزمة كورونا، مثل باقي دول العالم".
وأكد أنه هناك 7 مؤشرات مهمة جدا في إصلاح هيكل الاقتصاد، وهي تحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وتطوير أسواق العمل، والتطوير الخاص بقطاع التعليم، والمنتجات المصرية، وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية في المرحلة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء المصري إلى أن كل المؤسسات الدولية، سواء صندوق النقد الدولي، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، ومؤسسة "فيتش"، أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري، وقدرته على تلقي الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة مثل جائحة كوورنا؛ وهو ما جعل مصر من بين الدول التي استطاعت الحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتحقق معدلات نمو إيجابية.