وذكرت الوكالة أن دولا في المنطقة سوف تشهد تحسنا في أوضاعها المالية نتيجة تعافي أسعار النفط وتخفيف قيود الإنتاج، إلا أن العجز سيبقى كبيرا، خاصة في الكويت والبحرين.
وفي تقرير لها توقعت وكالة فيتش أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا، بحسب "رويترز".
وأوضحت الوكالة أن أسعار النفط اللازمة لتحقيق توازن مالي تظهر حجم تحديات إصلاح المالية العامة، مشيرة إلى أن معظم التحديات تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة.
وتوقعت فيتش أن يصبح متوسط سعر برنت 58 دولارا خلال 2021، إلا أن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.
وأظهرت تقديرات فيتش أن البحرين بحاجة إلى سعر نحو 100 دولار للبرميل حتى تحقق توازن في ميزانية 2021-2022 وأن الكويت تحتاج إلى أكثر من 80 دولارا، وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا. حاليا يتم تداول برنت عند سعر 66 دولارا تقريبا.
بالإضافة إلى إيرادات النفط، تواصل جائحة كورونا الضغط على خزائن دول الخليج التي أعاد بعضها فرض قيود على النشاط الاقتصادي.
في ظل هذه الأوضاع توقعت فيتش أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا 1.1% وأن تسجل قطر 2.4% من الناتج المحلي، لكنها توقعت أن تسجل السعودية عجزا قدره 5.3%.