قال رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد جهاد اللحام، في تصريح للصحفيين إنه بعد استلام صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب ستقوم المحكمة بدراسة كافة طلبات الترشح والبت بها خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام.
وأضاف اللحام: "بعد الانتهاء من دراسة طلبات الترشح وفق الشروط الدستورية والقانونية ستعلن المحكمة أسماء المرشحين الذين قررت قبول طلبات ترشحهم".
وأغلق مجلس الشعب السوري مساء أمس الأربعاء باب باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية بعد تلقيه 51 طلبا من المحكمة الدستورية العليا لراغبين بالترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، بينهم 7 سيدات.
وينص قانون الانتخابات العامة على أنه لا يقبل طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من قبل 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء تأييد أكثر من مرشح واحد.
ووافق مجلس الشعب السوري، يوم أمس الأربعاء، على دعوة برلمانات دول عربية وأجنبية لمواكبة عملية انتخاب رئاسة الجمهورية السورية والاطلاع على مجريات سيرها.
وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن البرلمانات المدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية من روسيا والجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.
وبدأت عملية تأييد أعضاء مجلس الشعب لمرشحيهم في الانتخابات الرئاسية في العشرين من الشهر الجاري وتجري في قاعة خاصة ضمن مبنى المجلس بحضور رئيس مجلس الشعب حيث يقوم عضو المجلس بتدوين اسمه في سجل خاص ويأخذ من رئيس المجلس ورقة التأييد ثم يدخل الغرفة السرية المعدة لملء البيانات على ورقة التأييد وتتضمن اسم المرشح الذي يريد تأييده ثم يضع الورقة في ظرف خاص ويختمه بلصاقة ليزرية ويضعه في صندوق التأييدات.
وبعد انتهاء المهلة المحددة لعملية التأييدات الخطية يختم الصندوق ويرسل إلى المحكمة الدستورية العليا التي تشرف على العملية الانتخابية وتدرس قانونية طلبات الترشح والبت فيها.