وبحسب مذكرة وجهها المجلس الأعلى للقضاء في تونس إلى رؤساء المحاكم ونشرها موقع "نسمة" التونسي، فقد طالبهم بتوفير وسائل الوقاية، ومراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند اتخاذ القرارات القضائية.
وتضمنت طلبات المجلس الأعلى للقضاء "عدم قبول المتقاضين بجلسات القضايا المدنية والإدارية والمالية التي تكون فيها إنابة محام وجوبية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها"، إضافة إلى الاقتصار على حصور من يمثل القائمة الانتخابية، وذلك في الجلسات المتعلقة بالمادة الانتخابية أمام محكمة المحاسبات.
كما طالب المجلس بـ "الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية في جلساتها المعينة للبت في الاعتراض من الناحية الشكلية، والموقوفين في أخرى وقضايا حوادث المرور وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
كما قرر المجلس اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم، لافتا إلى "الاقتصار كذلك في إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التى لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها".
يشار إلى أن المخاوف قد تفاقمت في تونس من تبعات استفحال فيروس كورونا، في ظل الانتشار غير المسبوق للسلالة البريطانية للفيروس في البلاد وحديث وزير الصحة عن اكتشاف سلالة جديدة وتسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا وعشرات الوفيات بالوباء.
يأتي هذا في وقت حذر فيه أطباء ومسؤولون في قطاع الصحة من عدم قدرة المستشفيات العمومية على استقبال المصابين ولجوء بعض منهم إلى الاختيار بين المرضى وفقا لحالتهم وأعمارهم بسبب امتلاء أسرة الإنعاش ونفاد الأكسجين.
وقبل أيام، صنّف موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم، تونس الأولى أفريقيا من حيث عدد الوفيات بفيروس كورونا، بعد أن سجلت 107 وفاة خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة تصلها تونس منذ ظهور الجائحة.