وحسب وكالة الأنباء التركية، أكد بهتجلي أنه "بات من الواجب الوطني بعد الآن الاتفاق وإعداد دستور جديد للبلاد".
وتابع، أن تركيا تحتاج إلى دستور جديد من 100 مادة.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الثالث من مارس/ آذار الماضي عن إعداد دستور جديد للبلاد.
وقال أردوغان، "سنعد دستورا جديدا شاملا وديمقراطيا يكون مرشدا لتركيا في مسيرتها خلال العقود القادمة"، مؤكدا أن حزبه "العدالة والتنمية"، "غيّر الوجه الديمقراطي والاقتصادي لتركيا عبر العديد من الإصلاحات التي يمكن وصفها بالثورات الصامتة"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.
ودعا أردوغان، كل الأحزاب للمشاركة في إعداد دستور مدني جديد للجمهورية التركية. وقال أردوغان، في كلمته خلال الاحتفال بمئوية تأسيس الجمهورية التركية: "أدعو الجميع للمشاركة في مناقشة الدستور الجديد لغاية نهاية هذا العام".