الجزائر - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الأولى: "الدستور الجزائري، يكرس ممارسة الحقوق النقابية، بما فيها اللجوء إلى الإضراب؛ غير أنه لوحظ مؤخرا، إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة، التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها".
وشددت الوزارة الأولى، في رسالة موجهة إلى العمال، على ضرورة التمييز بين ممارسة الحق النقابي، والتعبير عن المطالب المهنية؛ مؤكدة بأنه سيتم دراستها في حوار مفتوح.
وأوضحت، أن: "ما تسوق له بعض الحركات المضللة، لا يريد إلا تعفين الأوضاع، واستغلال ظروف العمال المهنية والاجتماعية، لأغراض مشبوهة".
وبشأن مطالب المحتجين، لفت البيان، إلى أنه ستتم دراسة ومعالجة الـمطالب الـمعبر عنها، وإيجاد الحلول الـمناسبة لها؛ "ويجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية، تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد".
وحول مسار التغيير الذي باشرته السلطات الجزائرية، أكدت الوزارة الأولى، أنه: "يقتضي تغليب لغة العقل واستحضار قيم التضامن والتكافل، من أجل تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة"، عبر الحوار.
وأكدت أن الحكومة عازمة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تدعيم السلـم الاجتماعي؛ كما أنها عازمة كذلك على التصدي بحزم لكل الـمحاولات التي تستهدف الـمساس بالنظام العام".
وتشهد الجزائر موجة إضرابات واحتجاجات في قطاعات عدة، كالتربية والبريد والحماية المدنية.
وترى السلطات أنها نتاج تحريض من حركات وأطراف مشبوهة، بهدف التشويش على الانتخابات التشريعية، المزمع عقدها في 12 حزيران/يونيو القادم.
غير أن المحتجين يريدون تحقيق مطالبهم الاجتماعية، بعد تراجع أوضاعهم الاقتصادية، في السنوات الأخيرة.