وبحسب تصريحات نقلها موقع قناة "نسمة" التونسية عن حيدر بن عمر، كاتب الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، فقد قدم اليوم السبت أكثر من 30 نائبا في مجلس نواب الشعب التونسي عريضة يطعنون من خلالها في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 الخاص بالمحكمة الدستورية.
وقد أوضح هيكل المكي النائب عن حركة الشعب في البرلمان التونسي أن النواب الذين تقدموا بالطعن أغلبهم من الكتلة الديمقراطية و من غير المنتمين.
وبخصوص تفاصيل الطعن لفت مكي إلى أنها "تعلقت أساسا بالشكل وبخرق الفصل 46 من الدستور والفقرة الأخيرة من الفصل 81، التي تعتبر مرور مشاريع القوانين سواء في قراءة أولى أو ثانية عبر اللجنة يكون وجوبا".
وأشار النائب التونسي إلى أن هذا الأمر لم يحدث مع مشروع القانون الذي أعاده رئيس الجمهورية إلى البرلمان لقراءة ثانية، وتم تمريره مباشرة إلى الجلسة العامة.
وأوضح مكي أن الطعن تعرض أيضا لمسألة التصويت على مشروع القانون برمته دون مناقشة العنوان والفصول، لافتا إلى أن التصويت تم في 15 دقيقة، وهو ما اعتبره خرق كبير للاجراءات المعمول بها من قبل رئيسة الجلسة.
جدير بالذكر أن البرلمان التونسي قد صادق يوم الثلاثاء المنقضي، الموافق لـ 04 أيار/مايو 2021، خلال جلسة ساخنة، على قراءة ثانية لمشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بأغلبية 141 نائبا، وذلك بعد أن رفض رئيس الجمهورية القراءة الأولى.