وأضاف عبد الله، قائلا: "هذه الخطة لكي تكون متكاملة بحاجة إلى حكومة، وللأسف حكومة تصريف الأعمال لم تضرب ولا ضربة بهذا الملف، وتتحفظ على الدخول بهذا الموضوع، ومصرف لبنان في كثير من الأماكن يتعاطى بنوع من الاستنسابية والأولويات وفق ما يبلغ من احتياطي إلزامي وأعتقد أنه أصبح متآكلا، والكل بانتظار حكومة جديدة وكأنها كرة نار يتقاذفها هذا الفريق للفريق الثاني".
وأشار عبد الله أن "اللقاء الديمقراطي رفع الصوت منذ 6 أشهر وقدم خطة اقتراح متكاملة لترشيد الدعم وأرفقناها باقتراحات قوانين خاصة في ملف الدواء وحتى اليوم للأسف نسمع كلام بكلام ولم يتخذ قرار جدي بهذا الموضوع فقط أهدرنا أقله 3 أو 4 مليارات ذهبوا إلى جيوب كبار التجار ومافيات التهريب الموجودة على حدودنا الشمالية والشرقية".
وأوضح أنه "لا يمكن أن يكون أحد ضد ترشيد الدعم هذا أمر إجباري، لأننا أصبحنا في قعر الهاوية ولكن أيضاً بدون خطة هو انتحار، المطلوب خطة علمية موضوعية مترافقة مع البطاقة التمويلية، التي تحتاج إلى قانون وهذا القانون بحاجة إلى الحكومة الحالية أو الحكومة الجديدة، ليتحول المشروع إلى مجلس النواب لإقراره".
وأردف قائلا: "هذه البطاقة ألا نريد أن نعلم من تستهدف، حتى اليوم في الدولة اللبنانية لا يوجد لدينا داتا عن العائلات المحتاجة، وليس لدينا معايير موحدة، وللأسف تحت شعار السيادة لا يتم اللجوء للمؤسسات الدولية التي لديها خبرة بهذه الملفات، ونحن لسنا الدولة الأولى التي تقع بهذه الكارثة أو المطب هناك الكثير من الدول سبقتنا". لافتاً إلى أنه "ليس لدينا خيارات كثيرة ومثالية نحاول قدر الإمكان شراء الوقت لحين وصول الفرج وإنشاء حكومة مع خطة إصلاحية ومن خلالها ننفتح على المجتمع الدولي والعربي لتنشيط إقتصادنا قليلا".
وحول إمكانية أن تنعكس أجواء التسويات في المنطقة على لبنان، تساءل عبد الله: "هل هذا هو قدرنا انتظار التسويات؟ إذا كان هناك صراع في الخارج نرتبط به وإذا حصلت تسويات ننتظرها، ألم يحن الأوان لحد أدنى من الحس الوطني السيادي في لبنان، كل الفرقاء يتحدثون بالسيادة، هذه السيادة يجب أن تمارس، هل من المعقول أن لا نستطيع أن تقوم بتسوية صغيرة، هل ينتظر وضعنا الاجتماعي والاقتصادي التسوية إذا طالت شهور وربما أكثر".
ورأى النائب اللبناني أن "مشهد لبنان مثل مشهد فنزويلا اجتماعياً وسياسياً الصومال، سيكون لدينا مزيج بين سيناريو الصومال وفنزويلا".