وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقدي الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية. وهي تعاني من ارتفاع الدين وانكماش الاقتصاد بنسبة 8.8 في المئة العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال محمد داماك المحلل في ستاندرد آند بورز غلوبال: "انكشاف البنوك التونسية على دين البلاد السيادي، زاد بأكثر من مثليه في العقد الماضي إلى جانب زيادة حادة في مديونية الحكومة".
وأضافت ستاندرد آند بورز أن تكلفة التخلف عن السداد بالنسبة للبنوك ستوازي 102 في المئة من إجمالي حقوق الملكية للنظام المصرفي أو 17.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع في 2021.