وزير المالية السوداني يبحث والسفير الإثيوبي سبل تعزيز التعاون التجاري

بحث وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم مع السفير الإثيوبي في الخرطوم، بيليتال إيميرو، سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين، وعبر الجانبان عن حرص بلديهما على الحفاظ على علاقات قوية لصالح الشعبين.
Sputnik

الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صحافي صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، اليوم الثلاثاء، أن: "وزير المالية السوداني، التقي بمقر وزارة المالية بالخرطوم، مع السفير فوق العادة المفوض لسفارة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية، بيليتال إيميرو، وبحثا أواصر التعاون التجاري والشعبي بين الدولتين، بالإضافة إلى سبل دعمها والمحافظة على هذه العلاقة الأزلية بين الجارتين وحسن تطويرها مما يجعل شعبي البلدين في المنطقة الأفريقية أكثر ترابطاً وأمانا".

ودعا الوزير جبريل السفير الإثيوبي، حسب البيان، إلى: "المضي قدماً فى المحافظة على هذه العلاقة التي تربط شعب البلدين"، ووصفها الوزير السوداني:"بالعلاقات المتينة والأزلية التي تميز شعبي الدولتين في المنطقة الأفريقية".

ومن جانبه قال السفير الإثيوبي، إن: "بلاده تسعى دائماً، إلى المحافظة على علاقاتها بالشقيقة السودان ودعم هذه العلاقة، بالعديد من البرامج والمشاركات الدولية الإقليمية وبالروابط الثقافية والاجتماعية".

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترات خلال الأشهر الماضية بسبب إصرار إثيوبيا على مواصلة عملية ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ودولي لضمان عدم تضرر السودان مستقبلا من الحصول على حصته السنوية من مياه النيل الأزرق.

الإمارات توجه دعوة إلى مصر والسودان وإثيوبيا بعد يوم من تهديدات السيسي
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، توترا ملحوظا، بعدما أعاد الجيش السوداني انتشاره في منطقتي الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى الحدوديتين مع إثيوبيا التي كان يستغلها مزارعون إثيوبيون.

وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب أديس أبابا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلميا.

ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.

كما يمثل سد النهضة الإثيوبي عنصرا إضافيا للتوتر، إذ تصر إثيوبيا على مواصلة عملية ملء خزان سد النهضة بدون التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع ودولتي المصب لنهر النيل وهما مصر والسودان.

مناقشة