وفق مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، تنص الاتفاقية على أن الحكومتين الجزائرية والفرنسية تلتزمان بأن تسلم كل منهما للأخرى "حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابَعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة".
والتجاوزات التي يمكن أن يتم على خلفيتها التسليم هي تلك "المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صادق على الاتفاقية في مارس/آذار الماضي، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.
وتعوض هذه الاتفاقية التي أبرمت في يناير/كانون الثاني 2019 نصا سابقا يعود إلى عام 1964، وهي تتضمن عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر، وفق ما قال مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال، ما يعني أنه إذا صدر حكم بالإعدام، تتعهد السلطات الجزائرية بعدم تنفيذه.
وبحسب كورتيال، فإنه بين عامي 2014 و2019، قدم 38 طلب تسليم بين البلدين، 30 إلى فرنسا و8 إلى الجزائر.