ووفقا لحساب "أمن ومحاكم" المحلي، فقد تم إلغاء عقوبة السجن الصادرة سابقا بحق اللاعب بعقوبة الغرامة، فيما برأته المحكمة من تهمة الاتجار بالأشخاص.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في شباط/ فبراير الماضي بسجن اللاعب ثلاثة أعوام بتهمة المتاجرة بالإقامات، بينما برأته و9 متهمين آخرين، مواطنين ووافدين، من الاتجار بالأشخاص وغسل الأموال والتزوير في محررات بنكية، والاستيلاء على أموال العمال بمشروع وهمي.
وتُعد قضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة منذ أعوام، يتم طرحها بشكل دائم، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات، الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة ثم يتركونهم للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ"العمالة السائبة".