ذكر ذلك الموقع الرسمي للمفوضية، أمس الأربعاء، مشيرا إلى تأكيد مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية جيليان تريغز، أن المفوضية تعارض هذه المبادرات التي تنقل طالبي اللجوء قسرا إلى دول أخرى.
وتقول جيليان تريغز إن هناك محاولات لإضعاف مبادئ اتفاقية اللاجئين بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السبعين لها، مشيرة إلى أنه يجب إيجاد طرق أكثر فعالية لضمان الحقوق العالمية للاجئين.
ولفت موقع المنظمة إلى أن محاولات نقل طلبات اللجوء إلى الخارج التي تقوم بها بعض الدول تنطوي على عمليات نقل قسرية لطالبي اللجوء إلى دول ثالثة، مشيرا إلى أن الوجهة تكون إلى البلدان النامية التي قد لا توفر للاجئين ضمانات حقوق الإنسان ولا تؤمن الموارد اللازمة لإقامتهم.
وتابعت: "يمكن أن يقود ذلك إلى وضع اللاجئين في أماكن معزولة أو في ظروف عقابية إلى أجل غير مسمى بصورة ينتج عنها اضرار صحية ونفسية كبيرة.
وغبرت تريغز عن دهشتها مما وصفته بتوجه لاستضافة طالبي اللجوء في بلدان الجنوب العالمي وتبرير ذلك بانخفاض تكلفة استضافتهم، مشيرة إلى أنه أمر مستهجن من الناحية الأخلاقية.
وتقول جيليان تريغز: "اللاجئون ليسوا سلعا يمكن للدول الغنية أن تتاجر بها. يجب ألا نضع بطاقة أسعار لحياة البشر".
ولفتت إلى أن تصدير مشاكل اللاجئين إلى الدول النامية يمكن أن يستغل نقاط ضعف تلك الدول بصورة تجعلها تعمل فوق طاقتها، مشيرة إلى أنه رغم أنه يمكن حدوث توافقات ثنائية بين الدول وبعضها، إلا أن تلك التوافقات لا تفي في أغلب الأحيان بالالتزامات الدولية على أرض الواقع.