ونقلت صحيفة "النهار"، عن القاضي كريم سباغ، أن هذا المشروع يعد طريقا مكملا لطرق التبليغ المقررة قانونا.
وأوضح القاضي الجزائري، أن الإجراء الإلكتروني يسمح للمكلفين على مستوى مصالح البريد بتوزيع تكاليف الحضور والاستدعاءات وتبليغ الأحكام للأشخاص المعنيين.
وأشار كريم سباغ إلى أن هذا المشروع الجديد سوف يساعد في تكريس مفهوم التبليغ الشخصي.
وبين أنه سيساعد في تجنب الأحكام القضائية الغيابية من خلال تشجيع الوسائل التي تؤدي للتبليغ الشخصي للمعني.
وذكر أنه في حال عدم حضور الشخص المعني يلجأ إلى الإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.