القاهرة - سبوتنيك. وأوضح في تصريحات لوكالة سبوتنيك أن "هذه بادرة حسن نية، وقناة السويس ليست ملزمة بدفع هذه التعويضات، لكن هذا يأتي في ضوء حرصنا على مصلحة عملائنا، والحرص أيضا على تقليل التداعيات الاقتصادية الحالية بسبب جائحة كورونا والظروف الاقتصادية المفروضة والتداعيات التي تشهدها حركة التجارة العالمية ، وبالتأكيد تداعيات الحادث الخاصة بإيفر غيفين".
وأضاف أن "القرار النهائي في هذا الموضوع لم يتخذ بعد".
وأشار إلى أن إدارة القناة لا تمانع تفريغ حمولة "إيفرغيفين"، مضيفا أن "تحريك السفينة من مكانها إلى أي موقع آخر أمر ليس في سلطة الهيئة حاليا، هذا يحتاج إجراءات من المحكمة المختصة وموافقتها واستخراج تصاريح لها صلة بهذا الأمر. وهو أمر في سلطة المحكمة نفسها وليس لهيئة قناة السويس سلطة فيه الآن".
وحول احتمالية تفريغ السفينة في مكانها، أوضح صفوت أن هذا الأمر يحدده "الفنيين المختصين، أو كل من يملك بضاعة موجودة عل متن السفينة"، مؤكدا "من الناحية القانونية تحريك السفينة أمر خاضع لسلطة المحكمة".
ولفت صفوت إلى أن الجزء الأكبر من التحقيقات الخاصة بالحادث انتهى بالفعل، وقال إن "التحقيقات انتهت بصورة كبيرة قد يكون هناك بعض التحليلات الأخيرة أو عملية جمع المستندات، لكن الجزء الأكبر من التحقيقات انتهى بالفعل".
وقال صفوت في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" إن "العلاقة مع الشركة لا يوجد بها مشكلة، وهذا الحادث لن يؤثر على علاقة قناة السويس بأي عميل لديها، ونحتفظ بمستوى رائع للغاية مع كافة العملاء العابرين في قناة السويس"، مضيفا "بالنسبة للخط الملاحي إيفرغرين عبر له أكثر من سفينة في قناة السويس عقب الحادث مباشرة، والعلاقات مع المالك لا تشهد أي خلافات، ولكن تبقى المفاوضات والإجراءات المتخذة حاليا".
وأوضح المتحدث الرسمي إن "عدد السفن التابعة لإيفيرغرين التي عبرت قناة السويس منذ 29 آذار/ مارس يوم تعويم السفينة وفتح حركة الملاحة بالقناة وحتى يومنا هذا 25 مايو، بلغت 34 سفينة".