وقالت وكالة "شهاب للأنباء" الفلسطينية، إن الشرطة الإسرائيلية "اعتقلت أكثر من 250 شابا وشابة من فلسطيني الداخل المحتل، خلال اليومين الماضيين، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة وتنديدا باعتداءات المستوطنين".
وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت، مساء الأحد الماضي، ما أسمته حملة "القانون والنظام" من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم.
وأكدت الشرطة أن "الحملة تهدف إلى تقديم مرتكبي أحداث العنف الخطيرة والضالعين في حيازة الأسلحة والإتجار بها، وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات والانتماء إلى منظمات الإجرام، إلى المحاكمة".
ونقلت الوكالة عن مدير عام المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية "عدالة"، المحامي حسن جبارين، قوله إن "ممارسات شرطة الاحتلال وحملة الاعتقالات الأخيرة، تأتي بقرار سياسي محض، ولا أساس قانوني له، وهدفه ترهيب الناس".
ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين اعتقل أكثر من 1550 شخصا، فيما قُدمت 150 لائحة اتهام بحق متظاهرين وناشطين من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية.
ويوم الجمعة الماضي توصلت إسرائيل وقطاع غزة إلى هدنة بعد مواجهات استمرت 11 يوما.